على اليد دليل بر ضمان است و يا اگر على اليد فرض تلف را شامل نشود استصحاب بقاء ضمان جارى مىشود حال پس از پرداخت اقل ، نسبت به بقاء ضمان شك مىكنيم ، از استصحاب بقاء ضمان استفاده مىكنيم و به وجوب اداء اكثر و اعلى القيم حكم مىكنيم . [ مرحوم شيخ از اين دليل جوابى نداده بلكه از استدلال به آن نفى بأس كرده كه نشانهء قبول آن است در حالى كه جناب ايشان قبلا قيمت يوم التلف را مطابق اصل و قاعده دانستند ، و در نظر ظاهرى ميان ايندو تهافتى مشاهده مىشود . و حق آنست كه استصحاب هم قابل جواب است زيرا كه اين استصحاب از قبيل كلّى قسم ثالث است كه نه در خود كلّى قابل جريان است و نه در خصوص اين فرد و آن فرد ، زيرا يك فرد كه اقّل باشد با پرداخت آن مقطوع الارتفاع است ، و فرد ديگر كه اكثر باشد از اوّل امر مشكوك الحدوث است ، مگر كسى بگويد : ضمان اكثر از اوّل مشكوك الحدوث نيست و بلكه به صورت تعليقى متيقن است يعنى آن روز كه قيمت به اوج رسيد اگر تلف شده بود همان اعلى القيم مستقر مىشد . و همين مقدار از وجود تعليقى براى استصحاب كافى باشد . ] [ مجموع احتمالات بر مبناى مشهور ( 6 عدد ) ] : قوله : ثم انّه : مجموعهء اقوال يا احتمالات در قيميات [ بر مبناى مشهور كه يجب فى القيمى القيمة ] شش احتمال است : 1 - ملاك قيمت يوم التلف باشد . 2 - ملاك قيمت يوم الغصب و الضمان باشد . 3 - ملاك اعلى القيم باشد . تا به حال اين انظار بررسى شد . و امّا احتمال چهارم : از عدّه‌اى از قدماء از قبيل شيخ مفيد « 1 »

--> ( 1 ) به نقل علّامه در مختلف الشيعه ، ج 1 ، ص 207 .